ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وزير الجيش الصهيوني "ايهود باراك" وافق على نقل 25 مليون شيكل سنويا لسكان قطاع غزة الذين يحق لهم الحصول على معاشات التأمين الوطني الإسرائيلي والمدفوعات مقابل العمل الذي قاموا به في "إسرائيل" قبل أن تسيطر حماس على قطاع غزة في عام 2007.

وأفادت الصحيفة أن نقل الأموال سيتم شهريا إلى السلطة الفلسطينية حيث سيتم إيداعها في بنوك في رام الله ومنها تحول إلى بنوك في قطاع غزة

ومنذ انقطعت العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب استيلاء حركة حماس على القطاع كانت هناك صعوبات كبيرة في نقل أموال إلى ما يقرب من 1،000 من المستفيدين الذين كانوا يعملون في "إسرائيل" في الماضي ويعيشوا حاليا في قطاع غزة.

وتم إعداد اقتراح لإنشاء آلية جديدة لنقل الأموال من قبل الموظفين برئاسة منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ، اللواء إيتان دانجوت ، وتضم ممثلين عن وزارة العدل ، ومؤسسة التأمين الوطني ، وبنك "إسرائيل" المركزي ومسئولين أمنيين.

وأعرب مسئولون في السلطة الفلسطينية في رام الله عن رغبتهم في الإشراف على عملية تحويل الأموال وسيتم تحويل الأموال المودعة في المصارف ومقرها رام الله ، الذي سيقوم بدوره تحويل هذه الأموال الى البنوك في قطاع غزة.

وتلقت السلطة الفلسطينية الليلة الماضية نسخة محدثة من الاقتراح الإسرائيلي لبدء تشغيل آلية لتحويل الأموال حيث ستمكن الآلية السلطة الفلسطينية تعزيز روابطها مع قطاع غزة .

ووفقا للصحفية فان باراك وخلال عطلة نهاية الأسبوع أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون أن "إسرائيل" ستكون على استعداد لدفع 10.5 مليون دولار للتعويض عن الأضرار التي لحقت بمباني وممتلكات للأمم المتحدة تضررت في قطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب.

وهذه ستكون المرة الأولى التي تدفع "إسرائيل" تعويضات عن الأضرار الناجمة خلال العملية, ومنحت الأمم المتحدة "إسرائيل" والفلسطينيين ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات داخلية وتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة حول النتائج التي توصلوا إليها خلال حرب غزة وإذا استمرت "إسرائيل" في رفض تنفيذ مثل هذا التحقيق ، يمكن أن يحال الأمر إلى مجلس الأمن.

فلسطين برس