صادقت الكنيست الاسرائيلي مساء اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية كبيرة على مشروع قانون ينص على منح الدولة إمكانية إعادة أراض قامت بمصادرتها لفائدة ما تعرف "المصلحة العامة" الى أصحابها في حال لم تستخدمها الدولة لهذه الغاية.
وينص القانون حسب الاذاعة العبرية على وجوب إعادة أصحاب الاراضي المعادة مبالغ التعويضات التي تلقوها من الدولة مقابل مصادرتها. ويسري هذا القانون في حال لم يتم إستخدام الاراضي المستملكة للمصلحة العامة خلال ثماني سنوات من تاريخ الاعلان عن المصادرة.
ويذكر ان القانون يستثني الاراضي التي تمت مصادرتها قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما. وعقب النائب حنا سويد من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على مشروع القانون بقوله انه لا ينصف أصحاب الاراضي التي صودرت أراضيهم حتى سنوات الثمانين.
وبدوره قال النائب أحمد الطيبي من القائمة الموحدة والعربية للتغير ان الهدف الاساسي من القانون هو إضفاء صبغة قانونية بأثر رجعي على مصادرة أراضي المواطنين العرب.
القدس نت