نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي عبر عنه من خلال مقال نشرته صحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية، وأكد فيه نيته إرسال طلب للبرلمان يدعوه فيها إلى إدخال تعديلات دستورية تقيد عمل القضاء البريطاني إزاء الدعاوى المرفوعة ضد مجرمي الحرب "الإسرائيليين".
ويأتي هذا الموقف على خلفية الدعاوى القانونية التي تم رفعها ضد بعض المسئولين "الإسرائيليين" على غرار وزيرة الخارجية السابقة "تسيفي ليفني" أمام المحاكم البريطانية قبل عدة أسابيع.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أن هذا التوجه البريطاني الرسمي يخالف منطوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مؤكدا أن هذا التوجه الذي يبتغي رئيس الوزراء البريطاني الشروع فيه قريبا يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو سياسي أو إنساني أو أخلاقي ويشكل تشجيعا مباشرا لمجرمي الحرب الاحتلال للتمادي في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني حسب تعبيره.
السبيل الأردنية